تکلیف حضور کارمندان در دو روز تعطیلی عید فطر چه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۶۵۴۸
قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر مصوب سال ۹۰ مجلس می‌گوید روزهای اول و دوم ماه شوال تعطیلات رسمی هستند.
تعیین روز اول شوال همیشه با نوعی عدم قطعیت مواجه است و همه چیز بستگی به نتایج استهلال دارد.
به همین جهت ممکن است ماه رمضان ۲۹ روزه یا ۳۰ روزه باشد که در این صورت روزهای تعطیل تقویم ممکن است جابجا شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مثل امثال که دوشنبه عید فطر اعلام نشد تا به استناد قانون و استعلام از سازمان اداری و استخدامی، فردا روز کاری باشد.
براین اساس کارکنان می‌بایست در محل کار خود حضور داشته باشند.
قانون افزایش تعطیلی عید سعید فطر مصوب سال ۹۰ مجلس می‌گوید روزهای اول و دوم ماه شوال تعطیلات رسمی هستند؛ به این ترتیب فردا دوشنبه تعطیل رسمی نیست.
این درحالی است که در تقویم امسال، روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت عید فطر و تعطیل اعلام شده که بنا بر مصوبه مجلس مبنی بر یک روز تعطیلی بعد از عید فطر، فردای آن یعنی سیزدهم اردیبهشت هم تعطیل است.
اما با توجه به اعلام دفتر رهبر انقلاب مبنی بر اینکه روز دوشنبه عید فطر نیست، تکلیف تعطیلی این دو روز برای کارکنان و کارمندان با اهمیت است.
طبق مصوبه مجلس، عبارت «عید فطر» در ماده (۱) لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب هشتم تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب به عبارت «عید سعید فطر دو روز (اول و دوم شوال)» اصلاح شده است.
بر این اساس تعطیلی شامل اول و دوم ماه شوال خواهد بود و فردا همزمان با ۳۰ ماه مبارک رمضان تعطیل نیست و باید کارکنان در محل کار حاضر باشند.
با همه این تفاسیر اما کارکنان در صورت عدم حضور در محل کار می توانند از مرخصی استفاده کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: قانون تعطیلی عید فطر ، عید فطرمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: عید فطر تعطیلی عید اول و دوم عید فطر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۶۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان